روز مزد

هدیه 200 میلیون دلاری موسوی به دانیل اورتگا

موسویست ها در حالی انتقادات خود را به احمدی نژاد شدت بخشیده اند که تحلیل گران مستقل احمدی نژاد را امتداد منطقی دولتهای موسوی هاشمی و خاتمی تلقی مینمایند. مردم هنوز هدیه 200میلیون دلاری موسوی به اورتگا را در زمان جنگ فراموش نمی کنند هزینه های جنگی که از گرده های ملت گشیده شد.و ویرانی که امروز نسل ما قربانیان مستقبم ان بشمار میرود.

کار گران می گویند:

وجود پیمانکاران نیروی انسانی در دستگاههای دولتی بدون انجام هیچگونه فعالیت تولیدی و حتی مدیریتی استقرار برده داری نوین در قالب نظام اسلامی نیست.

شورای عالی نظارت بر تصمیم سازی ها شورایی بنیادی است که تنها محدود به دوره انتخابات نبوده و ناظر بر تجربه ایست که فقدان آن در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی بیش از اندازه مشهود بوده است . کارکرد های ممکن برای این شورا از طرفی بیان کننده ضرورت های وجود آن است  و از سویی دیگر نقش های مهم آن در تصمیم گیری ها و حفظ وحدت میان نیروه ها را تبین می نماید.

تقی رحمانی با اشاره به "خدمات بیسمارکی" دولت موسوی میگوید: همگان میدانند که دولت موسوی مدیریت بروکراسی را رشد داد و امروزه اکثریت آن مدیران حامیان اقتصاد آزاد هستند.منتها از امکانات رانتی ، بخش خصوصی را به سمت مخصوصی سازی سوق دادند.

تقی رحمانی از جمله کنشگرانی است که با بازخوانی تاریخ صد ساله ایران به بررسی عدم تحقق دمکراسی وعلل عدم کامیابی جریان آزادی خواهی و عدالت طلب پرداخته است . وی در جزوه ای با عنوان راهبرد 5 تلاش میکند نقش جریان روشنفکری، دولت ها و جریان دانشجویی را در تحقق دمکراسی و توسعه و نحوه تعامل آنها را مورد بررسی قرار دهد. وی در مقله ای با عنوان " راست جدید مانع دمکراسی خواهی است " با اشاره مقوله چپ و عدالت طلبی می آورد : چپ حاکمیتی ایران به واقع چپ نیست چرا که عدالت طلبی مستلزم جهت گیری طبقاتی در برنامه هاست. وچپ ایران که موسوی نمایندگی آن را به عهده دارد فاقد این مولفه است. آقای موسوی در مقابل جریانی که مالیات گرفتن را قبول نداشت چپ خوانده شد .

تاريخ کليه جامعه‌هايى که تا کنون وجود داشه تاريخ مبارزه طبقاتى است

زناشويى بورژوازى در واقع همان اشتراک زنان است. حداکثر ايرادى که ممکن بود به ما وارد آوردند اين است که ميخواهند اشتراک رياکارانه و پنهانى زنان را رسمى و آشکار کنند. ولى بديهى است که با نابود شدن مناسبات کنونى توليد، آن اشتراک زنان که از اين مناسبات ناشى شده، يعنى فحشاء رسمى و غير رسمى، نيز از ميان خواهد رفت.

********

سرمايه‌دار بودن تنها به معناى اشغال يک مقام صرفا شخصى در توليد نيست بلکه به معناى اشغال يک مقام اجتماعى در آن نيز هست. سرمايه يک محصول دسته جمعى است و تنها به وسيله فعاليت مشترک عده کثيرى از اعضاء و فقط بوسيله فعاليت مشترک همه اعضاء جامعه ميتواند به حرکت درآيد
پس سرمايه يک نيروى فردى نيست بلکه نيرويى اجتماعى است.
بنابراين هنگامى که سرمايه به يک مالکيت دسته جمعى، متعلق به کليه اعضاى جامعه مبدل گردد، اين عمل در حکم آن نيست که مالکيت خصوصى به مالکيت اجتماعى تبديل شده است، تنها خصلت اجتماعى مالکيت تغيير مييابد و مالکيت جنبه طبقاتى خود را از دست ميدهد.

علی محمودی مظلومانه همچنان در بند وزارت اطلاعات

بیش از سه هفته از بازداشت علی محمودی توسط وزارت اطلاعات میگذرد ومتاسفانه فعالان شهرستانی الاوه بر مشکلات  عدیده برای  فعالیت باید تاوان محافظه کاری هم قطاران خود را هم بپردازند در موقعیت مقتضی اطلاعات تکان دهنده تری را اعلام میکنم اما همین را میدانم .از درد سخن گفتن از درد شنیدن از مردم بی درد ندانی که چه دردی است....

اعتصاب  در فولاد خوزستان وارد هفتمین روز خود شد

شرکت خانه سازی مبدا اهواز. حدود 3 ماه است که به کارگران خو د حقوق نداده است. کارگران حدود یک هفته است که اعتصاب کرده اند. این شرکت پیمانکارشرکت فولاد خوزستان در نت ساختمانی غیر صنعتی است.  بنا بر اخبار رسیده نام پیمانکار آقای صالحی. ومدیر نت سازه های صنعتی وغیرصنعتی بنام آقای مشوق است.

چند سالی است که برخی محافل اقتصادی به‌کرات از استقلال بانک مرکزی بحث و دفاع می‌کنند. تغییر مکرر روسای بانک مرکزی به سبب اختلاف سلیقه با رییس جمهور یا ناپیروی از دستورات وی، سیاست رسمی دولت در زمینه‌ی سرکوب نرخ‌ بهره و مخالفت بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره به سطوحی کم‌تر از نرخ تورم، فشار مقامات دولتی بر شبکه‌ی بانکی برای ارائه‌ی تسهیلات زودبازده و مانند آن، معمولاً محور اختلافات دولت و بانک مرکزی در سال‌های اخیر بوده است. مداخلات مکرر دولت نهم در مسایل بانکی نیز چنان بر مشکلات شبکه‌ی بانکی ایران افزوده که حتی شعار استقلال بانک مرکزی در تبلیغات انتخاباتی اخیر ریاست جمهوری نیز از برخی کاندیداها یا مدافعان‌شان شنیده می‌شود.

در مجموع، آزمون و خطای مکرر دولت در سیاست‌های اقتصادی و پی‌آمدها و تبعات آن برای رشد نقدینگی و تشدید رکود تورمی اقتصاد عواملی بوده تا بسیاری از کارشناسان بر استقلال بانک مرکزی به مثابه راهکاری «بنیادی» برای خروج مدیریت پولی کشور از دستان دولت‌هایی که از سیاست‌های پولی برای جلب آرا و یا بلندپروازی‌های خود بهره می‌برند تاکید کنند.

اما منظور از استقلال بانک مرکزی چیست و چرا این‌قدر در دهه‌های اخیر نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر آن تاکید داشته‌اند؟

بر اساس استدلال مدافعان استقلال بانک مرکزی، این بانک باید بتواند، نه بر اساس ملاحظات سیاسی، که با توجه به ضوابط و معیارهای اقتصادی وظایف خود را انجام دهد. از آن‌جا که بانک مرکزی ناشر اسکناس و خلق‌کننده‌ی پول است که اهرم مهمی برای اعمال قدرت است، باید در تصمیم‌گیری‌های خود بتواند مستقل از فشارهای سیاسی باشد تا وسیله‌ای نشود برای تامین نیازهای کوتاه‌مدت دولتمردان برای پاسخ‌گویی به مطالبات آنی و یا پاسخ‌گویی به سوءمدیریت‌ها،.. چنان‌که در عمل بارها و بارها مشاهده کرده‌ایم وقتی دولت‌ها دچار کسری بودجه می‌شوند با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس مشکل خود را حل می‌کنند. حال آن که این اقدام تاثیرات ناگواری روی حجم نقدینگی و نرخ تورم دارد. دلایلی از این دست است که استقلال بانک مرکزی را، در نزد مدافعان آن، سیاست و راه‌حلی ناگزیر می‌سازد.

اما، آیا واقعاً مشکل، عدم‌استقلال بانک مرکزی است؛ یا ساختارهای عام‌تر تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران؟ به عنوان مثال، در آستانه‌ی انتخابات، مقامات انتخابی در تلاش‌اند با سیاست‌های پوپولیستی و تزریق پول و... بر محبوبیت خود در جامعه بیفزایند، آیا راه‌حل، حذف انتخابات است تا روسای دولت‌ها بتوانند فارغ از فشارهای مطالبات عامه وظایف حکومت‌داری را انجام دهند؛ یا ارتقای ساختارهای حکومتی ـ اجتماعی و تعمیق فرایندهای دموکراتیک تصمیم‌گیری؟

علاوه بر این، مدافعان استقلال بانک مرکزی معمولاً با اشاره به همراهی استقلال بانک مرکزی با نرخ‌های تورم پایین‌تر این استقلال را به نفع اقتصاد کشورها ارزیابی‌ می‌کنند؛ در مقابل، منتقدان استقلال بانک مرکزی ضمن این که همبستگی بانک مرکزی مستقل و نرخ پایین تورم را تایید می‌کنند معتقدند صرف وجود همبستگی آماری نشانه‌ی رابطه‌ی علت و معلولی بین این دو نیست. هرچند، گفتنی است که پژوهش‌های تجربی معتبری نیز بر آن‌اند که کاهش نرخ تورم مستلزم ساختار نهادی مستقل بانک مرکزی نیست و بدون ایجاد ترتیباتی برای استقلال نهادی بانک مرکزی نیز می‌توان به اهداف کاهش نرخ تورم نایل شد.

همچنین منتقدان استقلال بانک مرکزی بر آن‌اند که این بانک عهده‌دار بخشی از کل سیاست‌های اقتصادی است و استقلال بانک مرکزی می‌تواند ریسک تضاد سیاست‌های بانک با سایر سیاست‌های اقتصادی دولت را تشدید کند.

اما در این میان، آن‌چه کم‌تر مورد توجه قرار گرفته ماهیت استقلال نهادی بانک مرکزی در قالب مجموعه‌ای نولیبرالیستی از سیاست‌ها با هدف تحدید دموکراسی و دورسازی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از فرایندهای دموکراتیک تصمیم‌گیری است. به عبارت دیگر، طرح شعارهایی از قبیل استقلال بانک مرکزی بخشی از برنامه‌ی عمومی نولیبرالی برای گسترش و تعمیق ارزش‌ها و انضباط تخطی‌ناپذیر مبتنی بر بازار در تمامی ارکان زندگی اجتماعی است.

موفقیت نسبی نولیبرالیسم در حاکمیت بلامنازع بر سیاست‌های اقتصادی طی سه دهه‌ی گذشته مستلزم اصلاحات سیاسی و تعریف مجدد حوزه‌های سیاسی و قانونی و ایجاد سازوکارهای الزام‌آور قانونی برای تحدید هرچه بیش‌تر حوزه‌های دموکراتیک و نیز ایجاد سازوکارهایی شبه‌دایمی برای استمرار حاکمیت بازار بوده است.

در چنین چارچوبی، ازجمله، حدود امکان‌پذیر تاثیرگذار سیاسی باید هرچه محدودتر شود. محدودتر ساختن حوزه‌ی دموکراتیک، یعنی حوزه‌های متاثر از آرای شهروندان، صرفاً با هدف تحکیم فرایندهای نولیبرالی انباشت صورت می‌پذیرد؛ هرچند شعارهای افزایش کارایی و بهره‌وری همراه آن است. چنان‌که مطالعات تجربی سه دهه‌ی گذشته نیز به هیچ وجه نشان‌دهنده‌ی افزایش کارآمدی و رشد اقتصادی به سبب رواج و چیرگی آموزه‌های نولیبرالی نیست.

در حقیقت ایده‌هایی مانند استقلال بانک مرکزی با بازتعریف رابطه‌ی بين «سياست» و «اقتصاد» حدود امكان‌پذير و تاثیرگذار عمل سياسي در جوامع معاصر را به‌شدت محدود می‌سازد. تمایز نولیبرالی حوزه‌های سیاست به سیاست‌های «طبیعی» و سیاست‌های «عادی» و دورساختن سیاست‌های طبیعی از فرایندهای دموکراتیک که تلاش می‌شود در پوشش نوعی قانون‌گرایی نخبه‌گرایانه توجیه شود بدون تردید در خدمت گرایش‌هایی است که در جهت تحکیم هرچه بیش‌تر نابرابری‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حرکت است. هرچند از برخي مفاهيم در زمینه‌ی عدالت و كارآمدي برای توجيه آن استفاده مي‌شود.

از این روست که مباحثی مانند استقلال بانک مرکزی تلاش برای ایجاد قوانینی شبه‌دایمی است که در عمل محدودکننده‌ی امکانات کنش دموکراتیک در درازمدت است. شعارهایی از این دست، در حقیقت سیاست‌زدایی از بازار و سیاست‌زدایی از پول است. ولی گونه‌ای از سیاست‌زدایی که خود در خدمت سیاستی خاص قرار دارد. علت جاذبه‌های چنین سیاست‌هایی در کشورهایی مانند ایران نیز آن است که این ترتيبات نهادي جديد برای معماری حیات اقتصادی با تفکیک صوری اقتصاد از سیاست، می‌تواند در جامعه‌ای سیاست‌زده و عوام‌زده مانند ایران جذابیت‌های بسیار داشته باشد و چهره‌ی ضددموکراتیک خود را در پوشش لفافه‌ای از تخصص‌گرایی پنهان سازد. اما استقلال بانک مرکزی در درازمدت تحکیم موانعی قانونی در برابر کنش‌های دموکراتیک است و نام دیگری برای پاسخ‌گو نبودن این بانک در برابر نهادهای دموکراتیک است.

نولیبرالیسم با سیاست‌هایی از این دست چارچوبی قانونی برای بازتولید دایم خود یعنی بازاری‌کردن جامعه و تمامی اجزای آن پدید می‌آورد. تجربه نشان داده برآمدن چارچوب‌ها و ساختارهای صلبی از این دست حاصلی جز تشدید نابرابری و بی‌عدالتی و تحدید حوزه‌ی کنش‌های دموکراتیک نخواهد داشت. تعریف و تحکیم قانونی نهادهای دسترسی‌ناپذیر و دور از حوزه‌ی تصمیم‌گیری و کنش‌ دمکراتیک شهروندان در تضادی بنیادی با ارزش‌های دموکراتیک و حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود قرار دارد.

سخن آخر آن که اگر شاهد محو شدن کارایی اقتصاد در بدنه‌ی ناکارآمد سیاسی هستیم، راه چاره ایجاد حوزه‌های مستقل و غیرپاسخ‌گو در عرصه‌ی اقتصاد نیست، تفکیک قانونی اقتصاد از سیاست خطاست، راهکار عملی، اصلاح ساختار سیاست، قدرت سیاسی و حوزه‌ی نفوذ و تاثیرگذاری نهادهای جامعه‌ی مدنی است. به عبارت دیگر، راه­حل ممانعت از سوءاستفاده­ی دولت­ ناکارآمد از بانک مرکزی، نه استقلال بانک مرکزی از دولت، بلکه کاراسازی و دموکراتیک‌سازی دولت است. محل تقریر نزاع را باید عوض کرد