|
برنامههاي کارگری كروبي اعلام شد: سهام دار كردن كارگران در سود بنگاههاي اقتصادي |
گروه
سياسي: كميته كارگري ستاد انتخاباتي مهدي كروبي با انتشار بيانيهاي
رويكردهاي اين كانديداي انتخاباتي رياست جمهوري رادر حوزه كارگران وسطح
ارتقاي وضعيت آنان تشريح واعلام كرد مزد كارگران براساس واقعيتهاي موجود
و متناسب با تورم موجود در جامعه افزايش مييابد. در اين بيانيه همچنين
تاكيد شده است كه برنامه ديگر مهدي كروبي در حوزه كارگري، سهيم نمودن
كارگران در مديريت و سود بنگاههاي اقتصادي با سازوكارهاي جديد از جمله
تامين نقدينگي براي خريد سهام كارگري با تاسيس صندوق اعتباري است. در اين
بيانيه آمده است:
برنامه كروبي در حوزه كار و كارگري
توليد بنيان حيات اقتصادي هر جامعهاي است كه ميخواهد با رونق توليد ملي خود، ملتي غني داشته باشد در اين فرآيند نيروي انساني با هر تعريفي در محيط كار اساس و عامل اساسي در تحقق توليد ملي است. تاريخ اقتصادي اين مرز و بوم نشان ميدهد؛ توليد ملي با فراز و نشيبهاي فراواني روبهرو بوده و روحيه دلالي و واسطهگري عدهاي كه همواره نيز در مراكز تصميمگيري حضور داشتهاند اجازه نداده در بهترين شرايط اقتصادي اين مهم شكل بگيرد پس از پيروزي انقلاب اسلامي و عبور از مراحل سخت اقتصادي، نيروي كار ايراني نشان داد كه توانايي اجراي بسياري از كارهاي مهم را دارد. اما بيتدبيري در تدوين و اجراي سياستها همواره نيروي كار را آسيبپذير كرده است. در چهار سال اخير بهرغم شعار حمايت از مستضعفان از حداقلها نيز دريغ شد و اجراي سياستهاي متناقض در حوزه اقتصادي فاجعهاي را در عرصههاي واردات و تعطيلي پيدرپي كارخانجات بهوجود آورده كه اگر به فوريت نظام تصميمگيري كشور براي آن چارهاي بينديشد، بحران كار و بحرانهاي كارگري از راه ميرسند. دولتي كه داعيه ايجاد اشتغال دارد با هزاران ميليارد تومان وام كه اساسا مشخص نيست كه به چه توليدكنندهاي رسيده است هنوز نتوانسته به هدف برنامه چهارم در زمينه بيكاري دست يابد. از سوي ديگر بحران يكي پس از ديگري به صنايع مختلف سرايت كرده و با وجود آشكار شدن اين بحران، دولت نهم با توزيع پول و سهام عدالت آن هم در روزهاي انتخابات چشمهاي خود را بر واقعيات جامعه كارگري بسته است. بايد اشاره كرد علاوه بر تهديد فرصتهاي شغلي به واسطه واردات در چهار سال گذشته تشكلهاي كارگري با موانع متعددي از عرصه حذف شدند و بهرغم آمارسازيها روند توسعه تشكلها سير نزولي يافته است اين در شرايطي است كه دولت ادعاي اجراي اصل سه جانبهگرايي را نيز دارد. ما براساس شرايط يادشده كه بهطور اختصار بيان شده و با شناخت كامل از چالشهاي پيش روي حوزه توليد معتقديم يگانه راه سربلندي اين كشور در حوزه اقتصاد با حمايت از نيروي انساني و دفاع از توليد ملي امكانپذير است. جامعه كارگري و كارفرمايي علاوه بر اينكه در آستانه از دست دادن مشاغل خود هستند، هويت و منزلت خود را نيز از دست دادهاند و جامعهاي كه منزلت نيروي كار را از او بگيرند. در واقع به ميرايي خود كمك كرده است. بر اين اساس معتقديم نگاه امنيتي به تشكلهاي كارگري و كارفرمايي بايد حذف شده و با اصلاح قوانين امكان تشكل تمامي نيروي كار فراهم شود.
اهم برنامه
1- تامين حداقل معيشت نيروي كار با تعيين مزد براساس واقعيتهاي موجود و مقابله با تورم براي ارتقاي قدرت خريد كارگران / 2- سهيم كردن كارگران در مديريت و سود بنگاههاي اقتصادي با سازوكارهاي جديد از جمله تامين نقدينگي براي خريد سهام كارگري با تاسيس صندوق اعتباري / 3- سهامدار كردن كارگران بخش خصوصي با اصلاح قوانين مرتبط با واگذاري سهام / 4- اصلاح قوانين توسعه تشكلهاي كارگري و كارفرمايي مطابق با استانداردهاي بينالمللي / 5- اجراييكردن مقاولهنامههاي 87 و 98 در مورد آزادي تشكلهاي كارگري وكارفرمايي / 6- تعيين سازوكارهاي قانوني براي ايجاد ارتباط بين مزد و بهرهوري / 7- مشخصكردن شيوههاي پرداخت پاداش / 8- اصلاح قوانين مرتبط باحمايت از نيروي كار درايام بيمه بيكاري / 9- اختصاص اعتبار خاص در بودجه سالانه به صندوق بيمه بيكاري / 10- برقراري بيمه بيكاري براي تمام كارگران پساز از دست دادن شغل / 11- تدوين نظام نامه آموزش نيروي كار در سطوح مختلف / 12- اصلاح قانون تامين اجتماعي براي حمايت از كارگران / 13- لغو شرايط تحميلي دولت به تامين اجتماعي و بازگرداندن سرمايههاي تامين اجتماعي به كارگران و كارفرمايان. / 14- لغو كار كودكان و نوجوانان زير 18 سال / 15- جلوگيري از قراردادهاي موقت / 16- لغو هرگونه تبعيض جنسي در مورد زنان / 17- تخصيص حقوق به كار خانگي زنان / 18- لغو پيمانكاري نيروي انساني در دستگاههاي مشمول اصل 160 برنامه چهارم توسعه (شركتهاي دولتي) و سازماندهي كارگران در تعاونيهاي كارگري / 19- الزام كارگاههاي بالاي 20 نفر به انعقاد پيمانهاي دسته جمعي / 20- جلوگيري از واردات بيرويه كالا كه باعث تعطيليكارگاهها و بيكاري كارگران گرديده است / 21- رفع هرگونه تهديد، فشار و امنيتيكردن فضاي توليد وتلاش براي آزادي زندانيان و فعالان كارگري / 22- تامين زيربناها و ايجاد سازوكار مناسب براي فعاليت نهادهاي مالي، تجاري و تامين سرمايه / 23- ارتباط مستمر با بخش خصوصي از طريق نهادها وتشكلهاي صنفي- غيردولتي و مردمي و ايجاد فضا براي مشاركت آنها در تصميمگيريهاي اقتصادي / 24- ايجاد تغيير در سازوكارها و شيوه عمل نهادهاي سياستگذار بخش دولتي و تبديل آنان به نهادهاي تسهيلكننده كسبوكار به منظور ارتقاي منزلت و هويت كارآفرينان و توليدكنندگان
ثروت ملی
برنامه كروبي در حوزه كار و كارگري
توليد بنيان حيات اقتصادي هر جامعهاي است كه ميخواهد با رونق توليد ملي خود، ملتي غني داشته باشد در اين فرآيند نيروي انساني با هر تعريفي در محيط كار اساس و عامل اساسي در تحقق توليد ملي است. تاريخ اقتصادي اين مرز و بوم نشان ميدهد؛ توليد ملي با فراز و نشيبهاي فراواني روبهرو بوده و روحيه دلالي و واسطهگري عدهاي كه همواره نيز در مراكز تصميمگيري حضور داشتهاند اجازه نداده در بهترين شرايط اقتصادي اين مهم شكل بگيرد پس از پيروزي انقلاب اسلامي و عبور از مراحل سخت اقتصادي، نيروي كار ايراني نشان داد كه توانايي اجراي بسياري از كارهاي مهم را دارد. اما بيتدبيري در تدوين و اجراي سياستها همواره نيروي كار را آسيبپذير كرده است. در چهار سال اخير بهرغم شعار حمايت از مستضعفان از حداقلها نيز دريغ شد و اجراي سياستهاي متناقض در حوزه اقتصادي فاجعهاي را در عرصههاي واردات و تعطيلي پيدرپي كارخانجات بهوجود آورده كه اگر به فوريت نظام تصميمگيري كشور براي آن چارهاي بينديشد، بحران كار و بحرانهاي كارگري از راه ميرسند. دولتي كه داعيه ايجاد اشتغال دارد با هزاران ميليارد تومان وام كه اساسا مشخص نيست كه به چه توليدكنندهاي رسيده است هنوز نتوانسته به هدف برنامه چهارم در زمينه بيكاري دست يابد. از سوي ديگر بحران يكي پس از ديگري به صنايع مختلف سرايت كرده و با وجود آشكار شدن اين بحران، دولت نهم با توزيع پول و سهام عدالت آن هم در روزهاي انتخابات چشمهاي خود را بر واقعيات جامعه كارگري بسته است. بايد اشاره كرد علاوه بر تهديد فرصتهاي شغلي به واسطه واردات در چهار سال گذشته تشكلهاي كارگري با موانع متعددي از عرصه حذف شدند و بهرغم آمارسازيها روند توسعه تشكلها سير نزولي يافته است اين در شرايطي است كه دولت ادعاي اجراي اصل سه جانبهگرايي را نيز دارد. ما براساس شرايط يادشده كه بهطور اختصار بيان شده و با شناخت كامل از چالشهاي پيش روي حوزه توليد معتقديم يگانه راه سربلندي اين كشور در حوزه اقتصاد با حمايت از نيروي انساني و دفاع از توليد ملي امكانپذير است. جامعه كارگري و كارفرمايي علاوه بر اينكه در آستانه از دست دادن مشاغل خود هستند، هويت و منزلت خود را نيز از دست دادهاند و جامعهاي كه منزلت نيروي كار را از او بگيرند. در واقع به ميرايي خود كمك كرده است. بر اين اساس معتقديم نگاه امنيتي به تشكلهاي كارگري و كارفرمايي بايد حذف شده و با اصلاح قوانين امكان تشكل تمامي نيروي كار فراهم شود.
اهم برنامه
1- تامين حداقل معيشت نيروي كار با تعيين مزد براساس واقعيتهاي موجود و مقابله با تورم براي ارتقاي قدرت خريد كارگران / 2- سهيم كردن كارگران در مديريت و سود بنگاههاي اقتصادي با سازوكارهاي جديد از جمله تامين نقدينگي براي خريد سهام كارگري با تاسيس صندوق اعتباري / 3- سهامدار كردن كارگران بخش خصوصي با اصلاح قوانين مرتبط با واگذاري سهام / 4- اصلاح قوانين توسعه تشكلهاي كارگري و كارفرمايي مطابق با استانداردهاي بينالمللي / 5- اجراييكردن مقاولهنامههاي 87 و 98 در مورد آزادي تشكلهاي كارگري وكارفرمايي / 6- تعيين سازوكارهاي قانوني براي ايجاد ارتباط بين مزد و بهرهوري / 7- مشخصكردن شيوههاي پرداخت پاداش / 8- اصلاح قوانين مرتبط باحمايت از نيروي كار درايام بيمه بيكاري / 9- اختصاص اعتبار خاص در بودجه سالانه به صندوق بيمه بيكاري / 10- برقراري بيمه بيكاري براي تمام كارگران پساز از دست دادن شغل / 11- تدوين نظام نامه آموزش نيروي كار در سطوح مختلف / 12- اصلاح قانون تامين اجتماعي براي حمايت از كارگران / 13- لغو شرايط تحميلي دولت به تامين اجتماعي و بازگرداندن سرمايههاي تامين اجتماعي به كارگران و كارفرمايان. / 14- لغو كار كودكان و نوجوانان زير 18 سال / 15- جلوگيري از قراردادهاي موقت / 16- لغو هرگونه تبعيض جنسي در مورد زنان / 17- تخصيص حقوق به كار خانگي زنان / 18- لغو پيمانكاري نيروي انساني در دستگاههاي مشمول اصل 160 برنامه چهارم توسعه (شركتهاي دولتي) و سازماندهي كارگران در تعاونيهاي كارگري / 19- الزام كارگاههاي بالاي 20 نفر به انعقاد پيمانهاي دسته جمعي / 20- جلوگيري از واردات بيرويه كالا كه باعث تعطيليكارگاهها و بيكاري كارگران گرديده است / 21- رفع هرگونه تهديد، فشار و امنيتيكردن فضاي توليد وتلاش براي آزادي زندانيان و فعالان كارگري / 22- تامين زيربناها و ايجاد سازوكار مناسب براي فعاليت نهادهاي مالي، تجاري و تامين سرمايه / 23- ارتباط مستمر با بخش خصوصي از طريق نهادها وتشكلهاي صنفي- غيردولتي و مردمي و ايجاد فضا براي مشاركت آنها در تصميمگيريهاي اقتصادي / 24- ايجاد تغيير در سازوكارها و شيوه عمل نهادهاي سياستگذار بخش دولتي و تبديل آنان به نهادهاي تسهيلكننده كسبوكار به منظور ارتقاي منزلت و هويت كارآفرينان و توليدكنندگان
ثروت ملی
